كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٥٠٤

كتاب الدين وتوابعه

صلَّى الله عليه وآله : « المؤمنون عند شروطهم » ( 1 )

.

قال ابن إدريس : جواب الشيخ غير واضح ، لأنّه غير مطابق للسؤال ، إنّما الجواب إذا باع شيئا من غيره على أن يكون المبيع رهنا في يد البائع لم يصحّ ( 2 )

.

واعلم أنّ ابن إدريس اختار مذهب الشيخ المبسوط من بطلان الرهن والبيع ( 3 )

.

قوله رحمه الله : « والأقرب جواز الرهن على مال الكتابة » .

أقول : منع الشيخ رحمه الله في المبسوط من الرهن على مال الكتابة المشروطة قال : لأنّ للعبد أن يعجز نفسه فيسقط مال الكتابة فلا يكون واجبا في الذمّة ( 4 )

، وتبعه ابن البرّاج ( 5 )

، وابن إدريس ( 6 )

.

والأقرب عند المصنّف الجواز ، لأنّه مال ثابت في ذمّة الراهن فيصحّ أخذ الرهن عليه كالمطلق ، ويمنع انّ للعبد أن يعجز نفسه ، بل للحاكم إجباره عليه حينئذ .

سلَّمنا انّ له أن يعجز نفسه ، لكن لا يلزم منه سقوط مال الكتابة ، لأنّ للسيّد أن يصبر عليه ، وحينئذ يستمر الدين في ذمّة المكاتب ما لم يختر السيد الفسخ .

فالحاصل انّ إسقاط الحقّ إلى السيد ، وذلك لا يقدح في صحّة الرهن ، فان كلّ دين شأنه ذلك ، أي يجوز إسقاط صاحبه له دون المديون .

( 1 ) المسائل الحائرية « الرسائل العشر » : ص 289 .

( 2 ) السرائر : باب الرهون ج 2 ص 429 .

( 3 ) السرائر : كتاب المتاجر باب الرهون ج 2 ص 429 .

( 4 ) المبسوط : كتاب الرهن ج 2 ص 197 .

( 5 ) المهذّب : كتاب الرهن ج 2 ص 44 .

( 6 ) السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب الرهون وأحكامها ج 2 ص 416 .