كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٤٩٠

كتاب الدين وتوابعه

وقيل : يصحّ ، للرواية الدالَّة على جواز بيع خدمته ( 1 )

.

وقال ابن سعيد في الشرائع : ولو رهن دينا لم يصحّ ، وكذا لو رهن منفعة كسكنى الدار وخدمة العبد . وفي رهن المدبر تردّد ، والوجه انّ رهن رقبته إبطال لتدبيره ، أمّا لو صرّح برهن خدمته مع بقاء التدبير قيل : يصحّ ، التفاتا إلى الرواية المتضمّنة لجواز بيع خدمته ، وقيل : لا ، لتعذّر بيع المنفعة منفردة ، وهو أشبه ( 2 )

.

قوله رحمه الله : « وإن كان المرتهن ذمّيا أو الراهن عبدا لمسلم ، وإن وضعها على يد ذمّي على رأي » .

أقول : يريد أنّه لا يصحّ رهن ما لا يملكه المسلم إذا كان أحدهما مسلما ، سواء كان المسلم الراهن عند الذمّي أو المرتهن المسلم من الذمّي ، وشرط وضعه على يد ذمّي . خلافا للشيخ رحمه الله فإنّه قال في الخلاف ( 3 )

والمبسوط ( 4 )

: إذا استقرض ذمّي من مسلم مالا ورهن عنده بذلك خمرا يكون عند ذمّي يبيعها عند حلول الحقّ فباعها وأتى بثمنها جاز له أخذه ، ولا يجبر عليه .

قوله رحمه الله : « ولا العبد المسلم أو المصحف عند الكافر ، وإن وضعا على يد مسلم فالأقرب الجواز » .

( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل الثالث في الرهن ص 423 س 8 ( طبع حجري ) .

( 2 ) شرائع الإسلام : كتاب الرهن الثاني في شرائط الرهن ج 2 ص 76 .

( 3 ) الخلاف : كتاب الرهن المسألة 52 ج 3 ص 248 .

( 4 ) المبسوط : كتاب الرهن ج 2 ص 223 .