كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٤٨٩

كتاب الدين وتوابعه

أقول : خالف الشيخ في ذلك حيث قوّى في المبسوط والخلاف عدم بطلان التدبير ، لأنّه قال في المبسوط : يبطل التدبير ، لأنّه وصيّة ، ثمّ قال : وإن قلنا : الرهن صحيح والتدبير بحاله كان قويّا ، لأنّه لا دليل على إبطاله ( 1 )

.

وقال في الخلاف : إن لم يقصد في الرهن الفسخ لم يصحّ الرهن . ثمّ قال : فلا دلالة على بطلان التدبير ولا دلالة على صحّة الرهن فينبغي أن يكون باطلا . ثمّ قال : وإن قلنا : إنّه يصحّ التدبير والرهن ، لأنّه لا دلالة على بطلان واحد منهما كان قويّا ( 2 )

.

وقال ابن إدريس ( 3 )

كما قال الشيخ في المبسوط أوّلا .

قوله رحمه الله : « فإن شرط رهن الخدمة فيه بطل على رأي » .

أقول : هذا يخالف ظاهر كلام أكثر أصحابنا كالشيخ ( 4 )

، وابن الجنيد ( 5 )

، وابن حمزة ( 6 )

وغيرهم ، فإنّهم نصّوا على جواز بيع الخدمة . وآخرون قالوا : التصرّف فيه بالبيع والشراء وغير ذلك ينصرف إلى خدمته .

وقال المصنّف في الخلاف : لا يصحّ رهن المنافع ، ولو رهن خدمة المدبر لم يصحّ ،

( 1 ) المبسوط : كتاب الرهن ج 2 ص 213 .

( 2 ) الخلاف : كتاب الرهن المسألة 31 ج 2 ص 102 - 103 .

( 3 ) السرائر : باب الرهن وأحكامها ج 2 ص 428 .

( 4 ) المبسوط : كتاب التدبير فصل في الرجوع في التدبير ج 6 ص 172 .

( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب العتق وتوابعه الفصل الثالث في التدبير ص 634 س 25 ( طبع حجري ) .

( 6 ) الوسيلة : فصل في بيان التدبير ص 346 .