كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٤٨٦

كتاب الدين وتوابعه

قوله رحمه الله : « لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلَّا الدراهم الأولى ، فإن تعذّرت فقيمتها وقت التعذّر ، ويحتمل وقت القرض » .

أقول : الاحتمال الأخير هو مذهب الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها : من أقرض غيره دراهم ثمّ سقطت تلك الدراهم وجاءت غيرها لم يكن له إلَّا الدراهم التي أقرضه إيّاها ، أو سعّرها بقيمة الوقت الذي أقرضها فيه ( 1 )

. وتبعه ابن البرّاج ( 2 )

، وابن إدريس ( 3 )

في موضع من كتابه .

وقال في موضع آخر منه : ليس له إلَّا مثل دراهمه الأولى ، ولا يلزمه غيرها ممّا يتعامل به الآن إلَّا بقيمتها من غير الجنس ( 4 )

. وعنده المثلي يضمن بقيمته يوم المطالبة .

ووجه الأوّل : انّ الدراهم من ذوات الأمثال وحكم المثلي وجوب ردّ مثله مع وجوده وقيمته يوم التعذّر عند تعذّره .

ووجه الآخر : إنّها بتعذّر المثل صارت كذوات القيم يضمن قيمتها يوم القرض .

قوله رحمه الله : « ولو ضارب فالأقرب انّ رأس المال الدراهم الساقطة » .

( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الديون باب القرض ج 2 ص 35 نقلا بالمعنى .

( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل الثاني في القرض ص 415 س 32 ( طبع حجري ) .

( 3 ) السرائر : كتاب الديون باب القرض وأحكامه ج 2 ص 64 .

( 4 ) المصدر السابق .