كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٤٧٥

كتاب المتاجر

أقول : هذا مذهب الشيخ في النهاية ، أعني جواز أن يفسخ أو يأخذها بحصّتها من الثمن ( 1 )

.

وقال في المبسوط : له الخيار بين الفسخ وأخذها بجميع الثمن ( 2 )

، وهو قول ابن البرّاج ( 3 )

، وابن إدريس ( 4 )

.

قوله رحمه الله : « ولو زاد احتمل البطلان والصحّة ، فالزيادة للبائع وله جملة الثمن ، ويتخيّر المشتري حينئذ للعيب بالشركة » .

أقول : يريد لو باع قدرا من الأرض كعشرة أجربة - مثلا - فزادت بأن ظهرت أحد عشر احتمل أن يكون البيع باطلا ، لاشتماله على جريب واحد زائد غير معيّن فيبطل ، كما لو قال : بعتك من هذه الأحد عشر عشرة ولم يعيّنها .

ويحتمل الصحّة ، لوقوع البيع على معلوم ، وهو مجموع الأرض على أنّه قدر معيّن .

فعلى الصحّة يكون البائع شريكا للمشتري على سبيل الإشاعة بالنسبة ، فهنا يكون له جزء من أحد عشر من مجموع الأرض ، وللمشتري الباقي ، ويكون للبائع جميع الثمن ، لأنّ البيع اقتضى ذلك - أي كون الثمن في مقابله عشرة أجربة - فحينئذ يتخيّر المشتري في فسخ البيع أو إمضائه ، لظهور عيب في المبيع لم يعلمه متقدّم على البيع

( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب بيع المياه والمراعي . ج 2 ص 221 .

( 2 ) المبسوط : كتاب البيوع فصل في بيع الصبرة وأحكامها ج 2 ص 154 .

( 3 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الفصل الرابع عشر في بيع الغرر والمجازفة ص 390 س 25 ( طبع حجري ) .

( 4 ) السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب بيع المياه والمراعي ج 2 ص 376 .