كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٤٥٩

كتاب المتاجر

قوله رحمه الله : « وكذا الإشكال في وطء الدبر ونصف العشر فيه أقرب » .

أقول : الاحتمالات المذكورة واردة هنا ، لكن هنا الأقرب نصف العشر ، لأنّ إيجاب العشر للبكر إنّما هو بسبب البكارة ، أمّا وطء الدبر فلا فرق بينهما ، وكما يجب في الثيّب لو وطئ في الدبر نصف العشر - لعموم النصّ - فكذا ما يساويها .

قوله رحمه الله : « لو باع الجاني خطأ ضمن أقلّ الأمرين على رأي ، والأرش على رأي » .

أقول : قد ذكرنا من قبل بأنّ القول بأنّه يضمن أقلّ الأمرين ، وهو الذي قوّاه الشيخ في المبسوط ( 1 )

. والقول بأنّه يضمن الأرش هو قول الشيخ في الخلاف ( 2 )

.

واعلم انّ المصنّف كتب على الأصل حاشية بخطَّه : قال أحمد والشعبي : يجعل الأرش في الرقاب ( 3 )

.

قوله رحمه الله : « ويردّ معها مثل اللبن الموجود حال البيع دون المتجدّد على إشكال » .

أقول : منشأه من انّه نماء حصل له قبل الفسخ فكان ملكا للمشتري ، فلا يجب ردّه .

ومن عموم إطلاق وجوب ردّ مثل اللبن .

وأقول : يؤيد ذلك وجوب ردّ عوض البضع في الأمة الحامل .

( 1 ) المبسوط : كتاب البيوع فصل في أنّ الخراج بالضمان ج 2 ص 136 .

( 2 ) الخلاف : كتاب البيوع المسألة 198 ج 3 ص 117 .

( 3 ) لم نعثر على الحاشية .