كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٤٥٠

كتاب المتاجر

يأت به فله الخيار ، فإذا تلف المبيع فإن كان بعد الثلاثة فمن البائع إجماعا ، وإن كان في الثلاثة فمنه أيضا على ما اختاره ، وهو قول الشيخ ( 1 )

، وابن البرّاج ( 2 )

، وابن إدريس ( 3 )

.

وقال المفيد : التلف في الثلاثة من المشتري ( 4 )

، واختاره سلَّار ( 5 )

، وابن حمزة ( 6 )

.

قوله رحمه الله : « ولو اشترى ما يفسد ليومه فالخيار فيه إلى الليل ، فإن تلف فيه احتمل الخلاف » .

أقول : يريد إذا تلف في ذلك اليوم احتمل في ذلك ما ذكره من الخلاف في الثلاثة ، بمعنى : إنّا إن قلنا بقول المفيد - انّ التلف في الثلاثة من المشتري - فهاهنا إذا تلف في اليوم فمن المشتري ، إذ العلَّة واحدة ، وهي لزوم البيع في تلك المدة - أعني اليوم أو الثلاثة - وإن قلنا بقول الشيخ - وهو الأصحّ - فالتلف من البائع ، لأنّه لم يقبض .

قوله رحمه الله : « ولو شرط نقد البعض وتأجيل الباقي ففي ثبوت الخيار بتأخير النقد إشكال » .

( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الشرط في العقود ج 2 ص 137 .

( 2 ) المهذّب : كتاب البيوع وعقودها وأحكامها ج 1 ص 358 .

( 3 ) السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب الشرط في العقود ج 2 ص 278 .

( 4 ) المقنعة : كتاب التجارة باب عقود البيع ص 592 .

( 5 ) المراسم : كتاب المكاسب ص 172 .

( 6 ) راجع الوسيلة : كتاب البيع فصل في بيان بيع الأعيان المرئية ص 239 ، إلَّا أنّ الظاهر من عبارته تدلّ على أنّ التلف من البائع كما في مفتاح الكرامة : ج 4 ص 582 .