كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٤٤٨

كتاب المتاجر

أقول : ظاهر كلام الشيخ في الخلاف والمبسوط ، وابن إدريس أنّه يثبت من حين التفرّق ، لأنّ الشيخ قال : إنّ خيار الشرط يثبت من حين التفرّق ، لأنّ الخيار يثبت بعد ثبوت العقد ، والعقد قبل التفرّق ما ثبت ( 1 )

.

وابن إدريس قال فيه : لأنّ خيار الشرط يدخل إذا استقرّ العقد ولزم ، والعقد لم يلزم ، ويستقرّ قبل التفرّق . وأيضا فهما خياران : خيار المجلس يثبت من غير شرط ، وخيار الشرط زائد عليه ( 2 )

. وهذا التعليل قائم في خيار الحيوان .

قوله رحمه الله : « ويثبت للمشتري خاصّة على رأي » .

أقول : هذا قول الشيخين ( 3 )

، ومحمد بن بابويه ( 4 )

، وابن الجنيد ( 5 )

، وسلَّار ( 6 )

، وابن البرّاج ( 7 )

، وابن إدريس ( 8 )

. خلافا للسيد المرتضى حيث قال : يثبت الخيار

( 1 ) المبسوط : كتاب البيوع فصل في بيع الخيار ج 2 ص 85 ، الخلاف : كتاب البيوع فيما ينقطع به خيار المجلس المسألة 44 ج 2 ص 15 .

( 2 ) السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب حقيقة البيع وبيان أقسامه ج 2 ص 247 .

( 3 ) المقنعة : كتاب التجارة باب عقود البيع ص 592 ، النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الشرط في العقود ج 2 ص 140 .

( 4 ) المقنع : باب المكاسب والتجارة ص 122 - 123 .

( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الخامس في الخيارات ص 350 س 21 ( طبع حجري ) .

( 6 ) المراسم : كتاب المكاسب ص 173 .

( 7 ) المهذّب : كتاب البيوع وعقودها وأحكامها ج 1 ص 353 .

( 8 ) السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب حقيقة البيع وبيان أقسامه ج 2 ص 243 - 244 .