كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٤٢٨

كتاب المتاجر

أقول : على تقدير القول بأنّه ينعقد البيع ولا يبطل بهذا الشرط هل يكون الشرط فاسدا ويصحّ العقد ؟ يحتمل ذلك ، وهو مبنيّ على أنّه إذا بطل الشرط لا يبطل العقد ، وسيأتي ذكره .

ومن أنّه جار مجرى الخيار فلا يبطل الشرط أيضا .

قوله رحمه الله : « والأقرب انعقاد البيع بلفظ السلم فيقول : أسلمت إليك هذا الثوب في هذا الدينار » .

أقول : قال الشيخ في النهاية : لو أخلّ بالأجل لم يصحّ العقد ( 1 )

.

وفي الخلاف : السلم لا يكون إلَّا مؤجّلا ، ولا يصحّ حالا ( 2 )

.

والمصنّف قال : إن قصد الحال بأن يشير إلى عين المبيع كأن يقول : أسلمت إليك هذا الثوب في هذا الدينار فالأقرب الصحّة ، لأنّ السلم نوع من البيع ، ويجوز إطلاق لفظ الكلّ على جزئه ، فإذا قصد وجب أن ينعقد عملا بالقصد ، ولأصالة الصحّة .

ولأنّه يقتضي نقل الملك على وجه التأجيل ، فاقتضاؤه لنقله عاجلا مع القصد أولى ، لأنّه أبعد عن الغرر .

قوله رحمه الله : « أو جارية كذلك على رأي » .

أقول : يريد كما أنّه يجوز السلم في شاة وولدها كذا يجوز في جارية وولدها .

ومنع الشيخ في المبسوط من ذلك فقال فيه : وإن كانت جارية لا يجوز أن يشترط معها ولدها ، لأنّ ولدها لا يمكن ضبطه بالصفة ، لأنّه ربما لم يتفق ذلك ( 3 )

.

( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب السلف في جميع المبيعات ج 2 ص 162 - 163 .

( 2 ) الخلاف : كتاب السلم المسألة 3 ج 2 ص 86 طبع إسماعيليان .

( 3 ) المبسوط : كتاب السلم في أحكامه ج 2 ص 176 .