كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٤١٨

كتاب المتاجر

أقول : منشأه من حصول الضرر والمشقّة على مشتري الثمرة كحصولها على مالك الدار أو البستان ، وذلك يقتضي الجواز .

ومن انّ الاستبقاء ( 1 )

للعرية المفسّرة بأنّها النخلة تكون في دار الإنسان أو في بستانه ، وذلك غير صادق على مشتري الثمرة ، فيبقى على عموم المنع .

قوله رحمه الله : « ولو اشترى لقطة من الخضراوات فامتزجت بالمتجدّدة من غير تمييز فالأقرب مع مماحكة البائع ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والشركة » .

أقول : من حيث إنّه عيب تجدّد في يد البائع من غير جهة المشتري - وهو الشركة - فكان له الخيار بين الفسخ بالعيب أو الرضا به .

وقال الشيخ في المبسوط : يقال للبائع : إمّا أن يسلَّم الجميع فيجبر المشتري على القبول أو يفسخ الحاكم البيع ( 2 )

.

والمصنّف اختار في الخلاف : انّ الامتزاج إن كان بعد القبض لزم البيع ويحكم الحاكم بالصلح ، وإن كان قبله فسخ الحاكم مع التشاح ( 3 )

.

قوله رحمه الله : « ولا خيار لو وهبه البائع على إشكال » .

( 1 ) في ج : « الاستثناء » .

( 2 ) المبسوط : كتاب البيوع فصل في بيع الثمار ج 2 ص 115 .

( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الخامس عشر فيما يدخل في المبيع ص 391 س 34 مع اختلاف ( طبع حجري ) .