كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٤١٣

كتاب المتاجر

قوله رحمه الله : « والمرتدّ وإن كان عن فطرة على إشكال » .

أقول : يريد أنّه يجوز بيع المرتدّ وإن كان عن فطرة على إشكال .

منشأه انّه لم يخرج بالارتداد عن ملكه فجاز بيعه .

ومن كونه غير منتفع به ، لوجوب قتله في الحال من غير استتابة ، ولا قبول لرجوعه لو رجع .

قوله رحمه الله : « يجوز بيع ثمرة النخل بشرط الظهور عاما واحدا وأزيد ، ولا يجوز قبله مطلقا على رأي » .

أقول : هذا هو المشهور .

وقال محمد بن بابويه في المقنع : بالجواز عامين في النخل وغيره ( 1 )

. أمّا العام الواحد فغير جائز إجماعا .

قوله رحمه الله : « ولا يشترط فيما بدا صلاحه - وهو الحمرة والصفرة - الضميمة ، ولا زيادة على العام الواحد ، ولا يشترط القطع إجماعا ، وهل يشترط أحدها فيما لم يبد صلاحه ؟ قولان ، أقربهما إلحاقه بالأوّل » .

( 1 ) المقنع : بيع الثمار ص 123 .