كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٤١٠

كتاب المتاجر

وقال ابن إدريس : يكون العبد لمولى المأذون ( 1 )

، وهو اختيار المصنّف .

وحمل هذه الرواية على ما إذا أنكر موالي الأب عقد البيع .

قوله رحمه الله : « ولو اشترى مسروقة من أرض الصلح قيل : يردّها على البائع ويستعيد الثمن ، فإن مات فمن وارثه ، فإن فقد استسعيت » .

أقول : القائل بذلك هو الشيخ رحمه الله ( 2 )

، وابن البرّاج ( 3 )

.

قوله رحمه الله : « والأقرب تسليمها إلى الحاكم من غير سعي » .

أقول : ابن إدريس ( 4 )

اختار أنّها لا تستسعي بل تسلَّم إلى الحاكم ، وهو الأقرب عند المصنّف ، لأنّها مملوكة لغيره ، ومن حيث إنّ الشراء باطل اتفاقا فتكون باقية على ملك صاحبها ( 5 )

، وذلك يمنع من استسعائها بغير إذنه .

قوله رحمه الله : « ويحرم وطء الحامل قبلا قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، ويكره بعده إن كان عن زنا ، وفي غيره إشكال » .

( 1 ) السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب ابتياع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 357 .

( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر في بيع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 205 - 206 .

( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان ص 384 ( طبع حجري ) .

( 4 ) السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب ابتياع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 356 .

( 5 ) في ج : « مولاها » .