كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٤٠٤

كتاب المتاجر

أنّ الشيخ رحمه الله قال : ويكون البائع شريكا للمشتري بقدر قيمة ثلثاه ، ذكر ذلك في النهاية ( 1 )

والمبسوط ( 2 )

والخلاف ( 3 )

، وتبعه ابن البرّاج ( 4 )

. والباقون كالمفيد ( 5 )

، وأبي الصلاح ( 6 )

، وابن إدريس ( 7 )

أطلقوا القول بالصحّة .

وفصّل المصنّف فقال : إن كان المبيع حيّا فالأقرب البطلان ، لاستلزامه تضرّر أحد الشريكين ، فإنّه لو أراد أحدهما أخذ حقّه وأراد الآخر الإبقاء فإن أجيب الأوّل تضرّر الثاني وبالعكس ، وإن كان مذبوحا صحّ ، لعدم المانع منه حينئذ .

قوله رحمه الله : « ولو قال له : الربح بيننا ولا خسران عليك فالأقرب بطلان الشرط » .

أقول : يريد انّه إذا اشترك اثنان في شراء حيوان وشرط أحدهما بنفسه حصّة من الربح وأن لا خسران عليه فالأقرب عند المصنّف بطلان الشرط ، لأنّه وعد ، إذ الخسران من المال المشترك يقتضي أن يكون بين الشريكين فهو في الحقيقة وعد لا

( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب ابتياع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 203 - 204 ، وفيه : « كان شريكا للمبتاع بمقدار الرأس والجلد » .

( 2 ) المبسوط : كتاب البيوع فصل في بيع الثمار ج 2 ص 116 ، وفيه : « كان شريكا بمقدار الرأس والجلد » .

( 3 ) الخلاف : كتاب البيوع في مسائل بيع الثمار المسألة 49 ج 1 ص 40 ، وفيه : « كان شريكا له بمقدار ما يستثنى منه من الثمن » طبع إسماعيليان .

( 4 ) المهذّب : كتاب البيوع باب بيع الثمار ج 1 ص 382 ، وفيه : « كان له مقدار الجلد والرأس » .

( 5 ) المقنعة : كتاب التجارة باب اشتراط البائع على المبتاع فيما باعه إيّاه ص 608 .

( 6 ) الكافي في الفقه : فصل في عقد البيع وشروط صحّته وأحكامه ص 354 .

( 7 ) السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب ابتياع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 355 .