كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

كتاب المتاجر

فنقول : في قوله : « ولو قال : وربع الثمن فهو ثلاثة عشر وثلث » لأنّ الثمن شيء وقد باعه بعشرة وربع الثمن فقد باعه بعشرة وربع شيء ، فالمجموع يعدل شيئا أسقط ربع شيء بمثله يبقى عشرة يعدل ثلاثة أرباع شيء ، فالربع ثلاثة وثلث ، فالمجموع ثلاثة عشر وثلث ، وهو المدّعى .

وفي قوله : « لو قال : إلَّا ثلث الثمن فهو سبعة ونصف » لأنّ الثمن شيء فقد باعه بعشرة إلَّا ثلث شيء ، كلَّه يعدل شيئا أجبر العشرة بثلث شيء يصير عشرة كاملة يعدل شيئا وثلثا ، فالشيء ثلاثة أرباع العشرة ، وذلك سبعة ونصف ، وهو المدّعى .

قوله رحمه الله : « والرضاع كالنسب على رأي » .

أقول : هذا قول الشيخ رحمه الله ( 1 )

، وابن البرّاج ( 2 )

، وابن حمزة ( 3 )

.

وقال المفيد : ولا يصحّ للرجل استرقاق أبويه ولا ولده ولا أخته وعمّته وخالته من جهة النسب ، فإذا ملكهم عتقوا في الحال ، ويملك من سمّيناه من جهة الرضاع ( 4 )

.

وتبعه سلَّار ( 5 )

وابن إدريس ( 6 )

، وهو ظاهر كلام ابن أبي عقيل فإنّه قال : لا بأس بملك الأمّ والأخت من جهة الرضاعة وبيعهن ، وإنّما يحرم منهنّ ما يحرم من

( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر في بيع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 192 .

( 2 ) المهذّب : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ج 2 ص 356 .

( 3 ) الوسيلة : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 340 .

( 4 ) المقنعة : كتاب التجارة باب ابتياع الحيوان وأحكامه ص 599 .

( 5 ) المراسم : كتاب المكاسب في ذكر الشرط الخاصّ في البيع والمبيع ص 176 .

( 6 ) السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب ابتياع الحيوان وأقسامه ج 2 ص 342 - 343 .