كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٣٩٩

كتاب المتاجر

أقول : يريد أنّ المشتري إذا كان قد شاهد المبيع من مدّة يحتمل فيها تغيّره صحّ البيع ، لأصالة بقائه على ما كان عليه من الصفات وعدم تغيّره ، فإن اختلفا في التغيّر فادّعاه المشتري وأنكره البائع كان القول قول المشتري مع يمينه على إشكال » .

ينشأ من وجوب تسليم المبيع على الصفات المعهودة ، ولم يثبت ، فقول البائع :

بعدم التغيّر يتضمّن براءته ممّا وجب عليه بحكم العقد ، وهو دعوى محضة والمشتري ينكرها . ومن أصالة عدم التعيّن .

قوله رحمه الله : « ويجوز بيع الصوف على الظهر منفردا على رأي » .

أقول : هذا مذهب المفيد ( 1 )

، وابن إدريس ( 2 )

، ومنعه الشيخ ( 3 )

، وابن البرّاج ( 4 )

، وأبو الصلاح ( 5 )

.

قوله رحمه الله : « ولو قال : بعتك الحنطة التي في البيت وهذا الأنموذج منها صحّ إن أدخل

( 1 ) المقنعة : كتاب التجارة باب اشتراط البائع على المبتاع فيما باعه إيّاه ص 609 .

( 2 ) السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز ج 2 ص 322 .

( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز ج 2 ص 172 - 173 .

( 4 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الرابع عشر في بيع الغرر والمجازفة ص 386 س 31 ( طبع حجري ) .

( 5 ) الكافي في الفقه : فصل في عقد البيع وشروط صحّته وأحكامه ص 356 .