كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٣٩٣

كتاب المتاجر

وقال أبو الصلاح : من شرط صحّة بيع الحاضر اختبار ما يمكن اختباره بشمّ أو ذوق أو مشاهدة ( 1 )

.

وابن إدريس جوّز بيع ما يمكن اختباره بالوصف ( 2 )

.

والمصنّف اختار الجواز بناء على أصالة الصحّة مطلقا ، سواء كان مما يختبر أو لا ، فإن خرج صحيحا لزم البيع ، وإن خرج معيبا تخيّر المشتري إن لم يتصرّف بين ردّه وإمساكه بالأرش ، ومع التصرّف له المطالبة بالأرش .

ووجه الصحّة أنّها أعيان مشاهدة معلومة المقدار فيصحّ بيعها ، بناء على أصالة الصحّة كسائر الأعيان ، ولعموم : « وأَحَلَّ الله الْبَيْعَ » ( 3 )

ولأصالة الجواز .

قوله رحمه الله : « والأقرب جواز بيع بيوت مكَّة » .

أقول : منع الشيخ رحمه الله من بيع بيوت مكَّة ، فقال في الخلاف : لا يجوز بيع رباع مكَّة وبيوتها ولا إجارتها ، لقوله تعالى : « سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ والْبادِ » ( 4 )

( 5 )

.

والأقرب عند المصنّف الجواز ، عملا بعموم : « وأَحَلَّ الله » ، ولأصالة الجواز ، والضمير في الآية إلى المسجد ، ولا مانع حينئذ .

( 1 ) الكافي في الفقه : فصل في عقد البيع وشروط صحّته وأحكامه ص 354 ، وفيه : « اعتبار ما يمكن اعتباره » .

( 2 ) السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز ج 2 ص 331 .

( 3 ) البقرة : 275 .

( 4 ) الحجّ : 25 .

( 5 ) الخلاف : كتاب البيوع المسألة 316 ج 3 ص 188 .