كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٣٨٠

كتاب المتاجر

أقول : القائل بتقدير الاحتكار بالثلاثة في الغلاء وبأربعين في الرخص هو الشيخ رحمه الله ( 1 )

، وابن البرّاج ( 2 )

.

قوله رحمه الله : « ويجبر على البيع لا على التسعير على رأي » .

أقول : للأصحاب هنا ثلاثة أقوال ، أحدها : ما اختاره المصنّف من عدم التسعير ، وهو قول الشيخ فإنّه قال : لا يجوز للسلطان أن يجبره على سعر بعينه ، بل يبيعه على ما يرزقه الله تعالى ( 3 )

، وهو اختيار ابن البرّاج ( 4 )

، وابن إدريس ( 5 )

.

الثاني : التسعير ، وهو قول المفيد فإنّه قال : وللسلطان أن يسعّرها على ما يراه من المصلحة ، ولا يسعّرها بما يخسر أربابها فيها ( 6 )

.

الثالث : إن أجحف سعّر عليه ، وإلَّا فلا ، وهو قول ابن حمزة ( 7 )

، واختاره المصنّف في مسائل الخلاف ( 8 )

.

( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب التجارة باب الاحتكار والتلقّي ج 2 ص 115 - 116 .

( 2 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الثاني ص 346 س 7 ( طبع حجري ) .

( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب آداب الاحتكار والتلقّي ج 2 ص 114 - 115 .

( 4 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الثاني في الاحتكار والتلقّي ص 346 س 14 ( طبع حجري ) .

( 5 ) السرائر : كتاب المتاجر باب آداب التجارة ج 2 ص 239 .

( 6 ) المقنعة : كتاب التجارة باب تلقّي السلع والاحتكار ص 616 .

( 7 ) الوسيلة : كتاب الاحتكار والتلقّي ص 260 .

( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الثاني في الاحتكار والتلقّي ص 346 س 15 ( طبع حجري ) .