كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

كتاب المتاجر

الثاني : ثبوت الخيار ، كما ذكره المصنّف .

وقال في المبسوط : إذا كان النجش من غير أمر البائع ومواطأته فلا خيار له ( 1 )

.

الثالث : انّ الخيار على الفور دون التراخي مع ثبوت الغبن الفاحش ، كما اختاره المصنّف .

وقال في الخلاف : وللمشتري الخيار لأنّه عيب ( 2 )

، وأطلق .

قوله رحمه الله : « يحرم الاحتكار على رأي » .

أقول : هذا اختيار الصدوق في المقنع ( 3 )

، وابن البرّاج ( 4 )

.

وقال الشيخان : هو مكروه ( 5 )

.

قوله رحمه الله : « وهو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح بشرطين :

الاستبقاء للزيادة وتعذّر غيره ، فلو استبقاها لحاجته أو وجد غيره لم يمنع ، وقيل : أن يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيام وفي الرخص أربعين يوما » .

( 1 ) المبسوط : كتاب البيوع فصل في بيع الغرر ج 2 ص 159 .

( 2 ) الخلاف : كتاب البيوع المسألة 280 ج 3 ص 171 .

( 3 ) المقنع : باب المكاسب والتجارات ص 125 .

( 4 ) المهذّب : كتاب المكاسب باب ضروب المكاسب ج 1 ص 346 .

( 5 ) المقنعة : كتاب التجارة باب تلقّي السلع والاحتكار ص 616 ، النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب آداب الاحتكار والتلقّي ج 2 ص 114 .