كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٣٧٧

كتاب المتاجر

أقول : وجه القرب أنّ مناسبة التعظيم للكتاب العزيز يقتضي منع النهي عن بيعه للكافر بطلان البيع لا للنهي بمجرده ، إذ النهي عندنا في المعاملات لا يدلّ على الفساد ، ولمّا كان التعظيم والإجلال للكتاب العزيز واجبا كان الحقّ انّه لا يصحّ بيعه على الكافر .

قوله رحمه الله : « لو أخذ الأجرة على المستحبّ منه فالأقرب جوازه » .

أقول : يريد أخذ الأجرة على ما ليس بواجب من تغسيل الموتى ودفنهم ، بل على فعل الزائد على الواجب من المندوبات فالأقرب جوازه ، لأنّه معاملة على فعل محلَّل لم يتعيّن عليه فكان جائزا .

قوله رحمه الله : « تلقّي الركبان مكروه على رأي » .

أقول : هذا اختيار الشيخان ( 1 )

.

وقال ابن البرّاج ( 2 )

، وأبو الصلاح ( 3 )

، وابن إدريس ( 4 )

: إنّه محرّم .

( 1 ) المقنعة : كتاب التجارة باب تلقّي السلع والاحتكار ص 616 ، النهاية ونكتها : كتاب التجارة باب الاحتكار والتلقّي ج 2 ص 116 .

( 2 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الثاني في الاحتكار والتلقّي ص 346 س 24 ( طبع حجري ) .

( 3 ) الكافي في الفقه : فصل في عقد البيع وشروط صحته ص 360 . لكنّه قال بالكراهة .

( 4 ) السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب آداب التجارة ج 2 ص 237 .