كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

كتاب المتاجر

النهاية : ثمن الكلب سحت إلَّا ما كان سلوقيا للصيد ( 1 )

. ومثله قال المفيد ( 2 )

، وابن البرّاج ( 3 )

. وجوّز ابن الجنيد ( 4 )

بيع كلب الصيد والحارس للماشية والزرع .

واستدلّ المصنّف على جواز بيع ما عدا كلب الصيد أنّها أعيان ينتفع بها ، فجاز بيعها ككلب الصيد ، إذ المقتضي لجواز بيعه ليس إلَّا كونه ممّا ينتفع به ، وهو متحقّق في باقي الأربعة . ولأنّ لها ديات قدّرها الشارع يضمن بإتلافها ، فجازت المعاوضة عليها .

قوله رحمه الله : « ولو قيل بجواز بيع السباع كلَّها لفائدة الانتفاع بذكاتها إذا كانت ممّا تقع عليه الذكاة كان حسنا » .

أقول : الجواز هو قول ابن إدريس ( 5 )

، خلافا لجماعة من أصحابنا .

فقال المفيد : التجارة في القردة والسباع والفيلة والدببة وسائر المسوخ حرام ، وأكل أثمانها حرام ، وجوّز التجارة في الفهد وسباع الطير ( 6 )

.

وقال سلَّار : يحرم بيع السباع ( 7 )

.

( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب المكاسب باب المكاسب المحظورة ج 2 ص 98 .

( 2 ) المقنعة : كتاب التجارة باب المكاسب المحرمة ص 589 .

( 3 ) المهذّب : كتاب الإجارات ج 1 ص 502 .

( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب المتاجر الفصل الأوّل فيما يحرم الاكتساب ص 341 س 15 ( طبع حجري ) .

( 5 ) السرائر : كتاب المكاسب باب ضروب المكاسب ج 2 ص 221 .

( 6 ) المقنعة : كتاب التجارة باب المكاسب ص 589 .

( 7 ) المراسم : كتاب المكاسب ص 170 .