كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وابن إدريس ( 1 )

. وذهب الشيخ رحمه الله إلى الثاني ( 2 )

، وهو اختيار ابن حمزة ( 3 )

.

والأوّل أقوى عند المصنّف ، لقوله تعالى : « ولْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ويَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ويَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ » ( 4 )

فلم يعمّم الأمر ، وأيضا فالغرض ارتفاع المنكر ووقوع المعروف فكان واجبا على الكفاية ، لأنّ معناه ما تعلَّق غرض الشارع بوقوعه مطلقا .

المقام الثاني : هل طريق وجوبهما العقل أو السمع ؟ ذهب الشيخ ( 5 )

، وابن إدريس ( 6 )

إلى الأوّل . والسيد المرتضى ( 7 )

وجماعة إلى الثاني . والأوّل أقوى عند المصنّف .

واستدلّ عليه إنّهما لطف ، وكلّ لطف واجب ، والمقدّمتان عقليّتان ظهرتا في علم الكلام .

قوله رحمه الله : « فلو افتقر إلى الجراح أو القتل ففي الجواز مطلقا أو بإذن الإمام قولان » .

( 1 ) السرائر : كتاب الجهاد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 2 ص 22 .

( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الجهاد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 2 ص 14 - 15 .

( 3 ) الوسيلة : كتاب الجهاد فصل في بيان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 207 .

( 4 ) آل عمران : 104 .

( 5 ) الاقتصاد : فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 147 .

( 6 ) السرائر : كتاب الجهاد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 2 ص 21 - 22 .

( 7 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الجهاد الفصل الثامن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 4 ص 457 .