كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

كتاب الجهاد

أقول : أقرب المذهبين عند المصنّف جواز أن يشتري الذمّي كتب أحاديث الرسول عليه السّلام على كراهية ، خلافا للشيخ في المبسوط حيث حرّم ذلك ( 1 )

.

قوله رحمه الله : « وفي قسمة ما حواه العسكريين الغانمين قولان ، أقربهما المنع » .

أقول : لأصحابنا في الأموال التي حواها عسكر الإمام العادل من أموال البغاة عليه قولان :

أحدهما : أنّها تقسّم كما تقسّم أموال أهل الحرب ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف ( 2 )

والنهاية ( 3 )

، ومذهب ابن الجنيد ( 4 )

، وابن أبي عقيل ( 5 )

، واختاره ابن البرّاج ( 6 )

، وأبو الصلاح ( 7 )

.

والآخر : لا يقسّم ، وهي ملك لأربابها ، وهو قول السيد المرتضى ( 8 )

، واختاره ابن إدريس ( 9 )

.

والمصنّف اختار هنا المنع ، لما رواه ابن عباس أنّ النبي صلَّى الله عليه وآله قال :

( 1 ) المبسوط : كتاب الجزايا فصل في الحكم بين المتعاهدين والمهادنين ج 2 ص 62 .

( 2 ) الخلاف : كتاب الباغي المسألة 17 ج 3 ص 169 طبعة إسماعيليان .

( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب الجهاد باب قتال أهل البغي ج 2 ص 12 .

( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الجهاد الفصل السابع ج 4 ص 450 .

( 5 ) المصدر السابق .

( 6 ) المهذّب : كتاب الجهاد باب قتال أهل البغي ج 1 ص 325 - 326 .

( 7 ) الكافي في الفقه : كتاب الجهاد فصل في سيرة الجهاد ص 251 .

( 8 ) الناصريات « الجوامع الفقهية » : المسألة السادسة والمائتان ص 261 .

( 9 ) السرائر : كتاب الجهاد باب قتال أهل البغي ج 2 ص 18 - 19 .