كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

كتاب الجهاد

قوله رحمه الله : « ولو انفردوا ببلدة بعيدة عن بلاد الإسلام ففي وجوب دفع من يقصدهم من الكفّار إشكال ، وإن شرطناه وجب ، وإن شرطنا عدم الذبّ لم يجب » .

أقول : ينشأ من أنّ عقد الذمّة اقتضى وجوب الدفع عنهم .

ومن أنّه إنّما اقتضى ذلك إذا كانوا في حوزة الإمام في بلاد الإسلام .

أمّا على تقدير انفرادهم ببلدة بعيدة فيمنع الوجوب ، لاقتضائه إلى الضرر العظيم على المسلمين بجمع العساكر والسفر إلى البلد البعيد للمحاربة .

واعلم انّ الشيخ قال في المبسوط : هم على أربعة أحوال : إمّا أن يكونوا في جوف بلاد الإسلام ، أو طرف بلاد الإسلام فعليه أن يدفع عنهم ، لأنّ عقد الذمّة اقتضى ذلك ، فإن شرط أن لا يدفع عنهم لم يجز ، لأنّه إن لم يدفع عنهم تخطَّى إلى دار الإسلام . وإن كانوا بين بلاد الإسلام وبلاد الحرب أو في جوف بلاد الحرب فعليه أن يدفع عنهم إذا أمكنه ذلك ، لأنّ عقد الذمّة اقتضى ذلك ، فإن شرط أن لا يدفع عنهم لم يفسد العقد ، لأنّه ليس في ذلك تمكين أهل الحرب ( 1 )

.

قوله رحمه الله : « نعم لو انهدمت ففي الإعادة نظر » .

أقول : يريد لو كان لأهل الذمّة كنيسة قديمة لم يكلَّفوا إزالتها ، أمّا لو انهدمت ففي جواز إعادتها نظر .

( 1 ) المبسوط : كتاب الجزايا فصل في نقض العهد ج 2 ص 59 .