كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

كتاب الجهاد

أقول : هذا اختيار ابن الجنيد ( 1 )

، خلافا للشيخ في المبسوط ( 2 )

والخلاف ( 3 )

حيث قال فيهما : يؤخذ من الهم .

وظاهر كلامه في النهاية أيضا حيث قال : الجزية واجبة على جميع الأصناف المذكورة إذا كانوا بشرائط المكلَّفين ، وتسقط عن الصبيان والمجانين والبله ( 4 )

، وتبعه ابن البرّاج ( 5 )

، وابن حمزة ( 6 )

، وأبو الصلاح ( 7 )

، وابن إدريس ( 8 )

.

قوله رحمه الله : « ولو كان يجنّ ويفيق قيل : يحكم للأغلب ، وقيل : بالتلفيق » .

أقول : القائل بالحكم للأغلب هو الشيخ في المبسوط ، ونقل فيه أيضا التلفيق ، فقال : وقد قيل : انّه تلفق أيام الإفاقة ، فإذا بلغت حولا أخذت منه الجزية ( 9 )

.

والأكثر من الأصحاب على سقوطها عن المجنون .

قوله رحمه الله : « ولو ظهر قوم زعموا أنّهم أهل الزبور ففي تقريرهم إشكال » .

( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الجهاد الفصل السادس في أحكام أهل الذمّة ج 4 ص 440 .

( 2 ) المبسوط : كتاب الجزايا فصل في كيفيّة عقد الجزية . ج 2 ص 42 .

( 3 ) الخلاف : كتاب الجزية المسألة 7 ج 3 ص 238 طبعة إسماعيليان .

( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب الجزية وأحكامها ج 1 ص 444 .

( 5 ) المهذّب : كتاب الخمس باب في ذكر من يجب أخذ الجزية ج 1 ص 184 .

( 6 ) الوسيلة : كتاب الجهاد فصل في أحكام الجزية ص 205 .

( 7 ) الكافي في الفقه : فصل في سيرة الجهاد ص 249 .

( 8 ) السرائر : كتاب الزكاة باب الجزية وأحكامها ج 1 ص 473 .

( 9 ) المبسوط : كتاب الجزايا فصل في كيفيّة عقد الجزية . ج 2 ص 41 .