كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

كتاب الجهاد

أقول : لو كان للمغصوب منه أفراس متعدّدة وليس مع الغاصب إلَّا الفرس المغصوب كان للمالك سهم لنفسه وسهمان عن فرسين ، فهل يكون السهم الذي للمغصوب عنه منه ( 1 )

؟ يحتمل ذلك لمّا بيّناه من أنّ سهم المغصوب بتمامه للمغصوب منه مع حضوره ، ويحتمل عدمه ، لأنّه يستحقّ سهم فرسين غير معيّنين ، فتخصيص المغصوب بكمال السهم لا وجه له . وكذا الاشكال لو تعدّدت أفرسهما جميعا فهل للمغصوب منه أن يأخذ سهما كاملا من الغاصب عن فرسه أو بسطه ( 2 )

بالقياس إلى أفراس الغاصب ؟

والوجه إنّا إذا أوجبنا السهم مع حضور المالك له يكون ( 3 )

بمنزلة باقي أفراسه ، فإذا كان له أفراس غيره أعطي سهم فرسين عنها أجمع التي من جملتها المغصوب وله الأجرة على الغاصب ، وأمّا الغاصب فيعطى بالنسبة إلى ما يملكه هو من فرس أو أكثر أو إلى كونه راجلا ، ففي الأحوال كلَّها عليه أجرة المغصوب .

قوله رحمه الله : « أمّا ما يده عليه وليس جنة كالمنطقة والخاتم والنفقة التي معه ففي كونها سلبا أو غنيمة نظر » .

أقول : منشأ النظر من حيث إنّ هذه الأشياء هل تعدّ سلبا في العرف أم لا ؟

فانّ الظاهر انّ المتعارف من السلب أن يكون ملبوسا أو سلاحا أو ما يستعين به

( 1 ) كذا في ج ، وفي بقية النسخ : « منهما » بدل « عنه منه » .

( 2 ) في م 1 : « يقسّط » .

( 3 ) في ج : « لم يكن » .