كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٣٤٦

كتاب الجهاد

الخلاف أسقط الحدّ مطلقا ( 1 )

.

ووجه القرب في لزوم ما ذكره من المهر أنّه وطأ جارية مشتركة بينه وبين غيره ، فكان عليه بقدر حصص الباقين .

وأقول : أمّا على تقدير القول بأنّه يملك فإنّه يتوجّه هذا الاستدلال ، وأمّا على الاحتمال الآخر فيمكن القول بأنّه لا يلزمه شيء ، لأنّها ليست لأحد منهم .

قوله رحمه الله : « ولا للأعراب وإن قاتلوا مع المهاجرين على رأي » .

أقول : يريد لا سهم للأعراب من الغنيمة وإن قاتلوا مع المهاجرين . والمراد هنا بالأعراب : الذين يظهرون الإسلام ولا يصفونه ، وهذا هو اختيار الشيخ في النهاية ( 2 )

.

وقال ابن إدريس : بل يسهم لهم كغيرهم من المقاتلة ( 3 )

.

قوله رحمه الله : « ولا يسهم للمغصوب مع غيبة المالك وله الأجرة على الغاصب ، ومع حضوره السهم له ، وللمقاتل سهم الراجل ، والأقرب احتساب الأجرة منه » .

( 1 ) الخلاف : كتاب الأسير المسألة 14 ج 3 ص 233 طبعة إسماعيليان .

( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الجهاد باب من الزيادات في ذلك ج 2 ص 14 .

( 3 ) السرائر : كتاب الجهاد باب الزيادات ج 2 ص 21 .