كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٣٤١

كتاب الجهاد

على ذلك ، ذكر ذلك ابن الجنيد ( 1 )

، والشيخ ( 2 )

، وابن البرّاج ( 3 )

، ولم يتعرّض الباقون لذكره نفيا ولا إثباتا .

ومن أصالة عدم التبعية للسابي .

والأقرب عند المصنّف أن يتبع السابي في الإسلام في الطهارة خاصّة لما ذكره ، وعلى قول الشيخ بالتبعية : لا يجوز بيعه من كافر ( 4 )

.

قوله رحمه الله : « ولو وقع الشكّ في بلوغ الأسير اعتبر بالشعر الخشن على العانة ، فإن ادّعى استعجاله بالدواء ففي القبول إشكال » .

أقول : ينشأ من عموم إلحاق بالرجال عند الإثبات مطلقا وهو متحقّق .

ومن حصول الشكّ بواسطة الدعوى المحتملة ، وفائت القتل غير مستدرك .

قوله رحمه الله : « الغانم هل يملك حصّته من الغنيمة بمجرّد الاغتنام أو يملك إن تملَّك ؟ فيه احتمال » .

أقول : وجه الاحتمال لكلّ منهما .

أمّا الأوّل : فلأنّ الاستيلاء على مال الكافر سبب في الملك ، وقد صدر من الغانمين فيملكونها ، كالمال المشترك يملك كلّ منهم قدر نصيبه .

( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الجهاد الفصل الخامس في الأسارى ج 4 ص 421 .

( 2 ) المبسوط : كتاب الجهاد فصل في حكم الأسارى ج 2 ص 23 .

( 3 ) المهذّب : كتاب الجهاد باب الأسارى ج 1 ص 318 .

( 4 ) المبسوط : كتاب الجهاد فصل في حكم الأسارى ج 2 ص 23 .