كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

كتاب الجهاد

( ه و ) ( 1 )

عرض له الأمران وتقدّم الاغتنام .

( ز ح ) ( 2 )

عرض له الأمران مع تقدّم الاسترقاق .

( ط ي ) ( 3 )

عرض له الأمران دفعة .

( يايب ) ( 4 )

لم يعرض له أحد الأمرين وبقي على كفره .

( يج يد ) ( 5 )

لم يعرض له أحدهما وأسلم .

ففي هذه الصور جميعها يقع البحث في موضعين : أحدهما : سقوط الدين عن ذمّته ، والآخر : وجوب قضائه عنه .

أمّا الأوّل : فاعلم انّه لا يسقط الدين في شيء من الصور المذكورة عن ذمّته ، لعدم ما يقتضي سقوطه ، إذ هو دين معصوم لم يتعقّبه قضاء ولا إبراء فكان باقيا ، عملا بالأصل السالم عن وجود ما يقتضي السقوط ما لم يكن مملوكا للسابي فإنّه يسقط قطعا ، كما ذكره المصنّف .

وأقول أيضا : أو يكون دين الذمّي ممّا لا يصحّ تملَّكه للمسلم ثمّ بتجدّد إسلام المديون فهل يسقط عن ذمّته ؟ فيه وجهان :

أحدهما : السقوط لعدم ثبوت شيء من ذلك في ذمّة المسلم .

والآخر : الانتقال إلى قيمته عند مستحلَّيه ، لأنّه مملوك للذمّي ، وإسلام المديون

( 1 ) الخامس والسادس .

( 2 ) السابع والثامن .

( 3 ) التاسع والعاشر .

( 4 ) الحادي عشر والثاني عشر .

( 5 ) الثالث عشر والرابع عشر .