كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

ما يحرم على المحرم

قوله رحمه الله : « وكذا لو كان العاقد محلَّا على رأي » .

أقول : قال المفيد في المقنعة : ومتى عقد محلّ لمحرم مع علمه بذلك ثمّ واقع المحرم لزمته أيضا الكفّارة كما يلزم المحرم ( 1 )

.

وأمّا باقي الأصحاب فلم يتعرّضوا لوجوب الكفّارة على المحلّ ، إلَّا ابن سعيد فإنّه قال في كتابه : وكذا لو كان العاقد محلَّا على رواية سماعة ( 2 )

، وهو إشارة إلى ما رواه محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج محرما وهو يعلم انّه لا يحلّ له ، قلت له : فإن فعل فدخل بها المحرم ؟ قال : إن كانا عالمين فإن على كلّ واحد منهما بدنة وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها ، إلَّا أن تكون قد علمت انّ الذي تزوّجها محرم ، فإن كانت علمت ثمّ تزوجته كان عليها بدنة ( 3 )

.

قوله رحمه الله : « وفي قلم كلّ الظفر مدّ من طعام ، وفي أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد دم ، وفي اليد الناقصة أو الزائدة إصبعا أو اليدين الزائدتين إشكال » .

( 1 ) لم نعثر عليه .

( 2 ) شرائع الإسلام : كتاب الحج المقصد الثالث في باقي المحضورات ج 1 ص 295 .

( 3 ) الكافي : كتاب الحج باب المحرم يتزوّج . ح 5 ج 4 ص 372 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب تروك الإحرام ح 10 ج 9 ص 90 - 91 .