كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

ما يحرم على المحرم

قوله رحمه الله : « ولو جامع زوجته المحرمة تعلَّقت بها الأحكام مع المطاوعة ولا شيء عليه ، ولو أكرهها فعليه بدنة على إشكال » .

أقول : ينشأ من أنّه يتحمّل عنها الكفّارة الواجبة عليها .

ومن أنّ الوطء بالنسبة إليه مباح ، فلا يلزمه بسببه كفّارة .

قوله رحمه الله : « ولو كان الغلام محرما وطاوع ففي إلحاق الأحكام به إشكال » .

أقول : ينشأ من أنّ مشاركته للمرأة في المقتضي - أعني الوطء المحرّم - إذ لا التفات للشارع إلى خصوصية الذكورية والأنوثية فيشاركها في الأحكام المرتّبة عليه .

ومن عدم النصّ ، لاختصاصه بالمرأة فيختصّ بالحكم دونه .

قوله رحمه الله : « ولو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتّع بها على إشكال قبل السعي عامدا عالما بالتحريم بطلت عمرته ، ووجب إكمالها وقضاؤها وبدنة » .

أقول : الإشكال في التمتّع بها ، فإنّه يحتمل فساد الحجّ بها ، إذ هي كالجزء منه ، فكأنّه قد وطأ المتمتّع قبل أحد الموقفين . ويحتمل عدمه ، لأصالة براءة الذمّة من وجوب قضاء الحجّ وأصالة الصحّة ( 1 )

.

( 1 ) في م 1 : « صحّته » .