كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

ما يحرم على المحرم

وقال الشيخ ( 1 )

وابن البرّاج ( 2 )

: انّه بمنزلة المجامع فيبطل حجّه ويتمه ويكفّر ببدنة ويقضي من قابل .

ووجه القرب انّ الأصل صحّة الحجّ ، وبراءة الذمّة من وجوب القضاء .

قوله رحمه الله : « والوجه شمول الزوجة المستمتع بها وأمته كزوجته » .

أقول : لأنّ الرويات ( 3 )

في هذا الباب كثيرة إذا واقع أهله ، وكلام الأصحاب إذا جامع امرأة أو متى وطأ امرأة ، وكلّ ذلك يشمل الجميع والاشتراك في السبب ، أعني وطء من يحرم عليه وطؤها بالإحرام بعد أن كان محلَّله ، وهو يقتضي الاشتراك في الحكم .

قوله رحمه الله : « والأقرب شمول الحكم للأجنبية بزنا أو شبهة ، وللغلام » .

أقول : وجه القرب أنّه أفحش من وطء المرأة المحلَّلة ، وإذا كانت الأحكام من الفساد وغيره يتعلَّق بالوطء لمن كانت مباحة ، وإنّما عرض تحريمها بالإحرام فتعلَّقها بمن كانت محرمة قبل الإحرام أبلغ .

وللشيخ رحمه الله قول بعدم ثبوت هذا الحكم في الغلام ( 4 )

.

( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفّارة . ج 1 ص 497 .

( 2 ) المهذّب : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم على جناياته من الكفّارة ج 1 ص 222 .

( 3 ) راجع تهذيب الأحكام : ب 25 الكفّارة عن خطأ المحرم . ج 5 ص 316 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب كفّارات الاستمتاع ج 9 ص 262 .

( 4 ) لم نعثر عليه .