كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

ما يحرم على المحرم

أقول : وجه الإشكال من حيث انّ العبد محلّ في الحلّ ، فالصيد بالنسبة إليه مباح ، فلا يتعلَّق به ضمان على المولى ولا على العبد .

ومن أنّ قتله مستند إلى أمر السيد ، فيكون السيد سببا في قتله في الحلّ ، فيلزمه ضمانه .

واعلم انّ لأصحابنا في هذه المسألة عبارات مختلفة ، أمّا المفيد فإنّه قال : المحرم إذا أمر غلامه المحل بالصيد فقتله كان على السيد الفداء ، وإن كان الغلام محرما فقتل الصيد بغير إذن سيده فعلى السيد أيضا الفداء إذا كان هو الذي أمره بالإحرام ( 1 )

.

وقال ابن الجنيد : إذا جنى الصبي أو العبد على الصيد لزمت الولي والسيد إن كان بإذنه ، وإن كان بغير إذنه ولا علمه فعلى العبد الفداء بالصيام ( 2 )

.

وقال الشيخ : إذا أمر السيد غلامه بالإحرام وأصاب صيدا كان على السيد الفداء ، وكذا لو أمر المحرم غلامه بالصيد ( 3 )

.

قوله رحمه الله : « ولو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب البدنة خاصّة ، وقيل : كالجماع » .

أقول : أقرب المذهبين عند المصنّف هنا لزوم الكفّارة - أعني البدنة لا غير - وهو اختيار أبي الصلاح ( 4 )

، وابن إدريس ( 5 )

.

( 1 ) المقنعة : كتاب الحج باب الكفّارة عن خطأ المحرم . ص 439 .

( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحج المطلب الرابع في كفّارات الإحرام ج 4 ص 144 .

( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفّارة . ج 1 ص 493 .

( 4 ) الكافي في الفقه : باب حقيقة الحج . الفصل الخامس ص 203 .

( 5 ) السرائر : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفّارة . ج 1 ص 552 .