كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

ما يحرم على المحرم

قوله رحمه الله : « وفداء المملوك لمالكه ، وإن زاد على القيمة على إشكال » .

أقول : ينشأ من أنّه أتلف مالا على غيره فيلزمه قيمته لا غير ، كسائر المتلفين والمتلفات .

ومن عموم إيجاب الفداء للمالك .

قوله رحمه الله : « وتتكرّر الكفّارة بتكرّر القتل سهوا وعمدا على الأقوى » .

أقول : أمّا الأوّل : فلا خلاف فيه .

وأمّا الثاني : فللشيخ فيه قولان ، أحدهما : أنّها تتكرّر ، قاله في المبسوط ( 1 )

والخلاف ( 2 )

، واختاره ابن إدريس ( 3 )

. والآخر : إنّها لا يتكرّر ، قاله في النهاية ( 4 )

، واختاره ابن بابويه في كتابي من لا يحضره الفقيه ( 5 )

والمقنع ( 6 )

، وتبعه ابن البرّاج ( 7 )

.

والأوّل أقوى عند المصنّف ، لعموم قوله تعالى : « ومَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ

( 1 ) المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفّارة . ج 1 ص 342 .

( 2 ) الخلاف : كتاب الحج المسألة 259 ج 2 ص 397 .

( 3 ) السرائر : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفّارة . ج 1 ص 563 .

( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفّارة . ج 1 ص 485 .

( 5 ) من لا يحضره الفقيه : باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد ذيل الحديث 2731 ج 2 ص 369 - 370 .

( 6 ) المقنع : باب الحج ص 79 .

( 7 ) المهذّب : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم على جناياته من الكفّارة ج 1 ص 227 .