كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

ما يحرم على المحرم

هذه ( 1 )

. وإن قلنا : لا تكفي الواحدة قضى في هذه السنة ما تحلَّل منه ووجب عليه أخرى في المستقبل .

واعلم انّ هذه المسألة لمّا كانت مبنيّة على انّ الأولى هل هي حجّة الإسلام والثانية عقوبة أو بالعكس ؟ بقي علينا أن نشير إلى كلام الأصحاب في ذلك فنقول :

ذهب الشيخ في النهاية ( 2 )

إلى الأوّل ، وذهب ابن إدريس ( 3 )

إلى الثاني ، واختاره شيخنا في خلافه ونقله عن والده ( 4 )

رحمهما الله .

قوله رحمه الله : « ولو طلب مالا لم يجب بذله ، ولو تمكَّن منه على إشكال » .

أقول : يريد لو طلب العدوّ الصادّ من المصدود مالا لم يجب بذله ، وإن كان قادرا على المال المطلوب منه على إشكال .

ينشأ من كونه مكلَّفا بإتمام الحجّ والعمرة ، ولا يتمّ إلَّا ببذل المال المقدور ، وما لا يتمّ الواجب إلَّا به كان واجبا فكان بذله واجبا .

ولأنّه يجري مجرى ما لو وجد طريقا غير موضع الصد وافتقر إلى نفقة زائدة فإنّه يتعيّن عليه سلوكه ، وصرف تلك الزيادة .

ومن انّه لو وجب البذل لوجب على المحبوس على المال المقدور بغير حقّ ، وهو باطل اتفاقا .

( 1 ) المبسوط : كتاب الحج فصل في حكم المحصور والمصدود ج 1 ص 333 .

( 2 ) لم نعثر عليه في النهاية وذكره في المبسوط : كتاب الحج فصل في المحصور والمصدود ج 1 ص 333 .

( 3 ) السرائر : كتاب الحج باب في حكم المحصور والمصدود ج 1 ص 644 .

( 4 ) لم نعثر عليه في مختلف الشيعة .