كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

ما يحرم على المحرم

بغير دم ( 1 )

، وهو اختيار المصنّف في الكتاب ، ومذهب ابن إدريس ( 2 )

.

وقال الشيخ في المبسوط ( 3 )

والخلاف ( 4 )

: لا بدّ من الهدي ونيّة التحلَّل .

قوله رحمه الله : « لو صدّ عن مكَّة بعد الموقفين فإن لحق الطواف والسعي في ذي الحجّة صحّ حجّة ، وإلَّا وجب عليه الرجوع من قابل لأداء باقي المناسك ، ولو لم يدرك سوى الموقفين فإشكال » .

أقول : ينشأ من احتمال إدراك الحجّ ، كما اختاره ابن حمزة ( 5 )

، لقوله صلَّى الله عليه وآله : « الحجّ عرفة » ( 6 )

.

ومن احتمال عدمه ، كما قاله الشيخ في المبسوط ( 7 )

، لأنّه لم يستوف أركان الحجّ من الطواف والسعي .

قوله رحمه الله : « لو أفسد فصدّ فتحلَّل وجبت بدنة الإفساد ودم التحلَّل والحجّ من قابل ، فان

( 1 ) الانتصار : مسائل الحج ص 104 - 105 .

( 2 ) السرائر : كتاب الحج باب في حكم المحصور والمصدود ج 1 ص 640 .

( 3 ) المبسوط : كتاب الحج فصل في حكم المحصور والمصدود ج 1 ص 334 .

( 4 ) الخلاف : كتاب الحج المسألة 324 ج 2 ص 431 .

( 5 ) الوسيلة : كتاب الحج فصل في بيان أحكام المحصر والمصدود ص 194 .

( 6 ) عوالي اللآلي : باب الحج ح 5 ج 2 ص 236 .

( 7 ) المبسوط : كتاب الحج فصل في حكم المحصور والمصدود ج 1 ص 335 .