كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٢٩٤

ما يحرم على المحرم

الحج وجوب العمرة ، فإن الاستطاعة شرط بمقتضى الآية ( 1 )

، وهي غير متحقّقة بالنسبة إلى العمرة .

قوله رحمه الله : « ولو كانت عمرة الإسلام أو النذر ففي النقل إشكال » .

أقول : يريد هل يجوز لمن اعتمر مفردة عمرة الإسلام أو بالنذر فنقلها إلى التمتع ؟ فيه إشكال » .

ينشأ من انّه عدول إلى الأفضل فكان جائزا .

ومن أنّها ليست فرضه .

قوله رحمه الله : « والعقد على إشكال » .

أقول : يريد انّ طواف النساء واجب في العمرة المفردة على كلّ معتمر ، بالغا كان أو صبيا ، صحيحا أو خصيا ، فيحرم على الخصي التلذّذ لو تركه ، وهل يحرم العقد لو ترك المعتمر طواف النساء ؟ فيه إشكال » .

ينشأ من أصالة الإباحة ، خرج منه الوطء اتفاقا ، فيبقى العقد على أصل الإباحة .

ومن إطلاق تحريم النساء ، وهو يتناول العقد كما يتناول الوطء ، فلا يختصّ بأحدهما دون الآخر .

قوله رحمه الله : « واختلف في الزمان بين العمرتين فقيل : سنة » .

( 1 ) آل عمران : 97 .