كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٢٩٢

ما يحرم على المحرم

أقول : ينشأ من أنّ وجوبه مشترك بين الرجال والنساء فيشتركان في حكمه - أعني كونه محلَّلا في حقّهما - وهو اختيار علي بن بابويه ( 1 )

.

ومن أصالة الإباحة ، خرج منه الرجل ، لوقوع الاتفاق عليه ، فتبقى المرأة على الأصل .

وقال المصنّف في خلافه : وفيه إشكال ، لعدم الظفر بدليل يدلّ عليه ( 2 )

.

قوله رحمه الله : « وهل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء في إحرام آخر ؟ إشكال » .

أقول : يريد لو فاته طواف النساء فحجّ أو اعتمر بعد ذلك فهل يجب عليه طوافان للنساء أو يكتفي بطواف النساء في الإحرام الآخر ؟ إشكال .

ينشأ من احتمال عدم الاشتراط للأصل ، ولأنّ عقد طواف النساء في إحرام آخر يقتضي حلّ النساء له فيسقط به .

ومن وجوبه في ذمّته ، فلا يبرأ إلَّا بفعله ، لأصالة بقاء الوجوب ، ولوجوب تغاير السبب بتغاير المسبّب .

قوله رحمه الله : « ويحرم على المميّز النساء بعد بلوغه لو تركه على إشكال » .

أقول : منشأه من صدق إخلاله بطواف النساء المقتضي لتحريمهنّ عليه .

ومن انّ تركه للطواف كان في حالة عدم التكليف فلا يتعلَّق به حكم .

( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحج المطلب الثالث في الحج ج 4 ص 301 .

( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج المطلب الثالث في الحلق ج 4 ص 301 .