كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

كتاب الحجّ

أقول : يحتمل أن يكون المعتبر هو الأوّل ، لأنّه لم يقع فاسدا ، ولا منافاة بين أن يكون المعتبر المبرئ للذمّة واستحباب إعادته ، كالمنفرد إذا صلَّى وحده ثمّ وجد جماعة فإنّه يستحبّ له إعادة الفريضة طلبا لفضيلة الجماعة ، مع انّه قد برئت ذمّته بالأولى ، ومن أنّ الأمر بالإعادة الدالّ على عدم اعتباره .

قوله رحمه الله : « ولو نوى الإحرام ولم يعيّن لا حجّا ولا عمرة أو نواهما معا فالأقرب البطلان » .

أقول : هنا مسألتان ، إحداهما : أنّه نوى مطلق الإحرام ولم يعيّن حجّا ولا عمرة ، والثانية : أحرم بالحجّ والعمرة معا .

وأقرب القولين عند المصنّف البطلان فيهما .

أمّا الأولى : فلأنّ الحجّ والعمرة متغايران ، ولكلّ واحد منهما أفعال متلقّاة من الشرع ، وحكم الإحرام لأحدهما مغاير لحكم الآخر ، فلا يتمّ إلَّا بالنيّة ولم يحصل ذلك ( 1 )

الإحرام ، وصرفه إلى أحدهما يستدعي مرجّحا ولم يثبت حصوله .

وأمّا الثانية : فللنهي عن القران بين النسكين ، وهو يدلّ على الفساد .

وخالف الشيخ في ذلك حيث قال في الأولى في المبسوط : إن كان عليه أحدهما انصرف إليه ، وإلَّا تخيّر إن كان في أشهر الحجّ واعتمر إن كان في غيرها ( 2 )

.

وقال في الخلاف في الثانية : لا ينعقد إحرامه إلَّا بالحجّ ( 3 )

.

( 1 ) في ج : « وقت » .

( 2 ) المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر كيفيّة الإحرام ج 1 ص 316 .

( 3 ) الخلاف : كتاب الحج المسألة 30 ج 2 ص 264 .