كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٢٧٠

كتاب الحجّ

كان بغير تفريط فله أجرة المثل إلى حين الفوات ، قاله الشيخ ( 1 )

، والأقرب أنّ له من المسمّى بنسبة ما فعل » .

أقول : إنّما كان الوجه انّ له بالنسبة من المسمّى ، لأنّه فعل بعض ما استؤجر له بعقد صحيح لم يكن باطلا في أصله ، وإنّما تجدّد انفساخه بغير تفريط ، فوجب توزيع ما وقع عليه العقد من الأجرة على ما فعله وعلى ما بقي .

قوله رحمه الله : « ولو عيّن الموصى النائب والقدر تعيّنا ، فإن زاد عن المثل أو كان الحجّ ندبا ولم يخرج من الثلث اخرج ما يحتمله الثلث ، فإن رضي النائب به وإلَّا استؤجر به غيره ، ويحتمل أجرة المثل » .

أقول : وجه الأوّل : انّه يجب العمل بالوصيّة ما أمكن ، وقد تضمّنت شيئين :

أحدهما : صرف ذلك القدر في الحجّ ، والآخر : استنابة ذلك الشخص ، وسقوط أحدهما لتعذّره لا يوجب سقوط الآخر .

ووجه الاحتمال الآخر : وهو الاستئجار بأجرة المثل لا غير ، لأنّ الموصى إنّما تبرّع بتلك الزيادة على ذلك الشخص ، فإذا لم يقبل رجعت إلى الورثة ، كما لو أوصى لواحد بشيء فرده الموصى له فإنّه يكون للورثة قطعا .

( 1 ) المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر الاستئجار للحج ج 1 ص 325 .