كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٢٧

كتاب الطهارة

قوله رحمه الله : « فان انضمّ الوضوء فإشكال » .

أقول : يعني لو اجتمع ( 1 )

على المكلَّف غسلان : أحدهما : غسل الجنابة ، والآخر :

غسل من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت قبل الغسل مثلا ، فان نوى غسل الجنابة أجزأ عن الغسل الآخر ، إذ غسل الجنابة يبيح الصلاة بانفراده من غير وضوء بخلاف الآخر ، فكان أكمل منه ، والناقص يدخل في الكامل . أمّا العكس فغير مجز عنده ، لما قلناه .

يبقى الاشكال ولو نوى غير غسل الجنابة ثم توضّأ فإنّ هاهنا يحتمل الاجزاء عن غسل الجنابة حينئذ ، لأنّ هذا الغسل مع الوضوء مساو لغسل الجنابة بانفراده في كون كلّ منهما يبيح الصلاة ويرفع الحدث ، وفعل أحد المتساويين ( 2 )

يسدّ مسدّ الآخر .

ويحتمل عدم الإجزاء عن غسل الجنابة ، إذ هي مستمرّة بعد الغسل الآخر قبل الوضوء ، فلا يرتفع بالوضوء ، فإنّه لا وضوء فيها .

قوله رحمه الله : « ونيّة الاستباحة أقوى إشكالا » .

أقول : المسألة بحالها ، لكن هناك نوى رفع الحدث ، وهاهنا نوى استباحة الصلاة ، ولم يقصد رفع حدث الجنابة ولا الحدث الآخر ، فانّ الإشكال هاهنا أقوى .

والمراد بقوّة الإشكال هنا تكافؤ الاحتمالين ، وعدم رجحان أحدهما على الآخر .

( 1 ) في م 2 : « أوجب » .

( 2 ) في م 2 : « المقارنين » .