كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

كتاب الحجّ

أجيرا ( 1 )

وباقي الأصحاب أطلقوا القول بجواز الاحتساب ، ولم يتعرّضوا للأجرة ولا لعدمها ، وقول ابن الجنيد لا يخلو من قوّة .

قوله رحمه الله : « ولو أحصر تحلَّل بالهدي ولا قضاء عليه ، وإن كانت الإجارة مطلقة على إشكال » .

أقول : وجه الاشكال من حيث إنّ الإجارة اقتضت وجوب الحجّ من غير حصر في زمان معيّن ، ولا يبرأ الأجير إلَّا بفعله .

ومن أنّه بالشروع في تلك السنة تعيّن عليه إتمامه عن المستأجر ، فصار كالإجارة المتعلَّقة بالزمان المعيّن .

قوله رحمه الله : « ولو قصر عن الأقل عاد ميراثا على رأي » .

أقول : خالف الشيخ في ذلك حيث قال في النهاية : يصرف في وجوه البر ( 2 )

، وحكى المصنّف القولين في مختلفة ثمّ قال فيه : وعندي في القولين تردّد ( 3 )

.

قوله رحمه الله : « وهو الوجه إن قصد بقطع المسافة الحجّ ، وإن قصد الاعتمار فالأوّل » .

( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحج الفصل الثاني في الطواف ج 4 ص 185 .

( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب آخر من فقه الحج ج 1 ص 557 .

( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج الفصل الخامس في مسائل متعدّدة من هذا الباب ج 4 ص 379 .