كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

كتاب الحجّ

أقول : هذا القول المحكي هو قول الشيخ رحمه الله فإنّه قال في المبسوط :

المعضوب إذا وجب عليه حجّة بالنذر أو بإفساد حجّه وجب عليه أن يحجّ عن نفسه رجلا ، فإن فعل فقد أجزأه ، فإن برأ فيما بعد تولَّاها بنفسه ( 1 )

.

قوله رحمه الله : « ولو ركب البعض فكذلك على رأي » .

أقول : يريد لو نذر الحجّ ماشيا فركب بعضا قضاه ماشيا كما لو ركب مجموع الطريق ، خلافا للشيخين حيث قالا : إذا ركب من غير عذر قضاه بأن يمشي ما يركب ويركب ما يمشي ، وإن كان قد ركب لعذر جاز له الركوب ولا قضاء عليه ( 2 )

.

قوله رحمه الله : « ولو عجز فإن كان مطلقا توقع المكنة ، وإلَّا سقط على رأي » .

أقول : ما ذكره المصنّف هو مذهب ابن إدريس ( 3 )

، خلافا للمفيد ( 4 )

حيث قال :

يركب ولا كفّارة عليه ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 5 )

.

وقال في المبسوط : يركب وعليه دم ( 6 )

.

( 1 ) المبسوط : كتاب الحج فصل في حقيقة الحج . ج 1 ص 299 .

( 2 ) المقنعة : كتاب الحج باب من الزيادات في فقه الحج ص 441 ، النهاية ونكتها : كتاب الحج باب وجوب الحج . ج 1 ص 460 - 461 .

( 3 ) السرائر : كتاب الايمان باب النذور . ج 3 ص 61 - 62 .

( 4 ) المقنعة : كتاب الحج باب من الزيادات في فقه الحج ص 441 .

( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب وجوب الحج . ج 1 ص 460 - 461 .

( 6 ) المبسوط : كتاب الحج فصل في حقيقة الحج . ج 1 ص 303 .