كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

كتاب الحجّ

أقول : هذا قول السيد المرتضى ( 1 )

، وابن الجنيد ( 2 )

، وابن أبي عقيل ( 3 )

، وابن إدريس ( 4 )

. خلافا للشيخين ( 5 )

، وأبي الصلاح ( 6 )

، وابن البرّاج ( 7 )

، وابن حمزة ( 8 )

حيث جعلوا الرجوع إلى كفاية شرطا في وجوب الحجّ .

قوله رحمه الله : « وهل يجب على المتضرّر الاستنابة ؟ الأقرب العدم » .

أقول : قد اختار المصنّف هنا أنّه لو كان الإنسان يتضرّر بالركوب كالمريض العاجز عنه المتضرّر به انّه لا يجب عليه الاستنابة ، وهو اختيار ابن إدريس ( 9 )

، خلافا لأكثر الأصحاب .

قال الشيخ : كان عليه أن يخرج رجلا يحجّ عنه ، فإذا تمكَّن بعد ذلك كان عليه إعادة الحجّ ، ذكر ذلك في النهاية ( 10 )

والمبسوط ( 11 )

( 1 ) راجع جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : كتاب الحج فصل في وجوب الحج . ص 62 .

( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحج الفصل الأوّل في شرائط الحج ج 4 ص 6 .

( 3 ) المصدر السابق .

( 4 ) السرائر : كتاب الحج باب حقيقة الحج . ج 1 ص 508 .

( 5 ) المقنعة : كتاب الحج باب وجوب الحج ص 384 ، المبسوط : كتاب الحج فصل في حقيقة الحج . ج 1 ص 296 .

( 6 ) الكافي في الفقه : باب حقيقة الحج . ص 192 .

( 7 ) شرح جمل العلم والعمل : كتاب الحج ص 205 .

( 8 ) الوسيلة : كتاب الحج ص 155 .

( 9 ) السرائر : كتاب الحج باب حقيقة الحج . ج 1 ص 516 .

( 10 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب وجوب الحج . ج 1 ص 457 .

( 11 ) المبسوط : كتاب الحج فصل في حقيقة الحج . ج 1 ص 299 .