كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

كتاب الحجّ

أقول : أمّا احتمال الاختصاص بنوع الحجّ لا غير فلأصالة بقاء أحكامه ، خرج منها الانتقال في نوع الحجّ ، للروايات الصحيحة الدالَّة على ذلك ، فبقي الباقي على أصالة الاستمرار .

ويحتمل العموم - يعني أن يكون مساويا لأهل مكَّة في جميع الأحكام - لقول الباقر عليه السّلام في رواية زرارة الصحيحة عنه عليه السّلام : من أقام بمكَّة سنتين فهو من أهل مكَّة ( 1 )

.

وإذا ثبت كونه من أهل مكَّة بهذه الرواية وما شابهما ( 2 )

لحقتهم أحكامهم كلَّها من غير تخصيص ، فعلى الأخير لا يشترط في وجوب الحجّ عليه أن يكون مستطيعا من بلده ، كما لا يشترط في غيره من أهل مكَّة .

قوله رحمه الله : « والوليّ هو وليّ المال ، وقيل :

للأمّ ولاية الإحرام بالطفل » .

أقول : الذي اختاره في هذا الكتاب من أنّ الوليّ من له ولاية المال هو قول ابن إدريس ( 3 )

.

والقائل : بأن للأمّ ولاية الإحرام بالطفل هو الشيخ رحمه الله ( 4 )

، واختاره المصنّف في الخلاف ( 5 )

.

( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 4 ضروب الحج ح 30 ج 5 ص 34 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 1 ج 8 ص 191 .

( 2 ) في ج : « وما يناسبها » .

( 3 ) السرائر : كتاب الحج باب حكم الصبيان في الحج ج 1 ص 636 .

( 4 ) المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر الصبيان في الحج ج 1 ص 328 .

( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج الفصل الأوّل في شرائط الحج ج 4 ص 15 .