كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

المسائل المتعلَّقة بكتاب الاعتكاف

يومين ولم يكن قد اشترط فليس له أن يفسخ حتى تمضي ثلاثة أيام ( 1 )

.

وقال ابن حمزة : إن لم يشترط ومضى يومان وجب الثالث ( 2 )

.

والمرتضى رحمه الله قال في المسائل الناصرية : المندوب لا يجب عندنا بالدخول فيه ، وإذا أفسده لا يجب قضاؤه ( 3 )

، وهو اختيار ابن إدريس ( 4 )

.

قوله رحمه الله : « والمندوب لا يجب بالشروع إلَّا أن يمضي يومان على قول » .

أقول : هذا هو المشهور .

وقال الشيخ في المبسوط : وإن لم يكن قد شرط وجب عليه الإتمام بالدخول فيه ( 5 )

، وهذا حكيناه عنه من قبل .

قوله رحمه الله : « ولو كان عليه قضاء صوم أو صوم منذور غير معيّن واعتكاف كذلك فنوى بالصوم القضاء أو النذر فالأقرب الإجزاء عنه وعن صوم الاعتكاف » .

أقول : وجه القرب من أنّه ليس من شرط الاعتكاف الصوم عنه ، وإلَّا لما صحّ الاعتكاف في رمضان ، بل الشرط هو الصوم مطلقا وقد حصل .

( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل السابع في الاعتكاف ج 3 ص 581 .

( 2 ) الوسيلة : كتاب الاعتكاف ص 154 .

( 3 ) الناصريات « الجوامع الفقهية » : كتاب الصيام المسألة 135 ص 243 .

( 4 ) السرائر : كتاب الصيام باب الاعتكاف ج 1 ص 422 .

( 5 ) المبسوط : كتاب الاعتكاف فصل في حقيقة الاعتكاف وشروطه ج 1 ص 289 .