كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

كتاب الصوم

قوله رحمه الله : « فان سوّغناه - إلى قوله : - وفي وجوب التأخير إلى شعبان إشكال » .

أقول : منشأ الإشكال من حيث إنّ قضاء رمضان مستثنى لا يتناوله النذر ، فجاز صومه في أيّ وقت شاء ، لأنّ التكليف بتعيينه موكول إلى اختيار المكلَّف .

ولأنّ وجوب التأخير على خلاف الأصل ، فيكون منفيا .

ومن حيث إنّ كلّ يوم يفرض قبل شعبان يصدق عليه فيه أنّه اجتمع عليه واجبان ، أحدهما : موسّع وهو القضاء ، والآخر : مضيّق وهو صوم النذر ، فيقدّم المضيّق .

قوله رحمه الله : « وكفّارة رمضان وقضائه بعد الزوال على رأي » .

أقول : هذا عطف على التخيير .

واعلم أنّ هنا مسألتين :

الأولى : كفّارة شهر رمضان ، والمشهور أنّها مخيّرة ، كما ذهب إليه المصنّف في الكتاب ذهب إليه ابنا بابويه ( 1 )

، والسيد ( 2 )

، والشيخان ( 3 )

، وابن الجنيد ( 4 )

،

( 1 ) المقنع : باب من أفطر أو جامع في شهر رمضان ص 60 - 61 ، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصوم الفصل الثالث في الكفّارة ج 3 ص 438 .

( 2 ) الانتصار : مسائل الصوم ص 69 .

( 3 ) المقنعة : كتاب الصيام باب الكفّارة في اعتماد . ص 345 ، النهاية ونكتها : كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه . ج 1 ص 397 .

( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصوم الفصل الثالث في الكفّارة ج 3 ص 438 .