كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

كتاب الصوم

اختيار الشيخين ( 1 )

، وابن بابويه ( 2 )

، وأبي الصلاح ( 3 )

.

قوله رحمه الله : « لو قيّد ناذر الدهر بالسفر ففي جواز سفره اختيارا في رمضان إشكال أقربه ذلك ، وإلَّا دار » .

أقول : منشأ الإشكال من أنّ سفره يستلزم وجوب الإفطار ، المستلزم لوجوب القضاء ، المستلزم لترك صوم أيام تعيّن صومها للنذر فيكون حراما .

ومن أصالة الجواز ، وكون رمضان وقضاؤه مستثنيين بالأصل فلا يتناولهما النذر .

والأقرب عند المصنّف الأخير ، لما ذكره من أنّه لو حرم عليه السفر لزم الدور والتالي باطل ، فكذا المقدم .

بيان الملازمة : انّه لو حرم عليه السفر لما جاز له التقصير ، لأنّه حينئذ عاص بسفره فينتفي المانع من السفر - أعني لزوم ترك الأيام المنذورة - فلا يكون سفره حراما ، لانتفاء المقتضي لتحريمه ، فيلزمه التقصير ، لكون السفر مباحا ، فيحرم عليه ، لاستلزامه ترك المنذور ، وذلك دور .

وتوجيه الدور : انّ التحريم موقوف على وجوب التقصير ، الموقوف على الإباحة ، الموقوفة على وجوب الإتمام ، الموقوف على تحريم السفر ، فتحريم السفر موقوف على نفسه بأكثر من مرتبة واحدة . وأمّا بطلان الثاني فظاهر .

( 1 ) المقنعة : كتاب الصيام باب قضاء شهر رمضان . ص 360 ، النهاية ونكتها : كتاب الصيام باب قضاء شهر رمضان . ج 1 ص 406 .

( 2 ) المقنع : باب الرجل يتطوّع بالصيام . ص 64 .

( 3 ) الكافي في الفقه : فصل في صوم القضاء والكفّارة ص 184 .