كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

كتاب الصوم

والنسيان وما استكرهوا عليه » ( 1 )

.

ومن أنّه مع التخويف مختارا للإفطار فيصدق عليه انّه أفطر مختارا فيفسد صومه ، والأوّل اختيار الشيخ في الخلاف ( 2 )

، والثاني اختياره في المبسوط ( 3 )

.

قوله رحمه الله : « لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفّارة » .

أقول : هذه المسألة مبنيّة على أنّ من علم الله تعالى انتفاء حصول شرط التكليف عنه هل يحسن تكليفه أم لا ؟ المعتزلة على منعه والأشاعرة على تجويزه .

فعلى الأوّل : إذا أصبحت المرأة صائمة فأفطرت عمدا ولزمتها الكفّارة ظاهرا ثمّ حصل المسقط كالحيض في أثناء النهار سقطت عنها الكفّارة ، لأنّا بيّنا أنّها لم تكن مكلَّفة بالصوم في نفس الأمر ، ووجوب الكفّارة مبنيّ على وجوب الصوم .

ولمّا كان الحقّ عند المصنّف هو الأوّل على ما بيّن في أصول الفقه ( 4 )

كان الأقرب عنده سقوط الكفّارة ، خلافا للشيخ أبي جعفر ( 5 )

، وسيأتي تتمّة البحث في ذلك إن شاء الله .

قوله رحمه الله : « فلو أعتقت ثم حاضت فالأقرب بطلانه » .

( 1 ) من لا يحضره الفقيه : باب في من ترك الوضوء . ح 132 ج 1 ص 59 .

( 2 ) الخلاف : كتاب الصيام المسألة 46 ج 2 ص 195 .

( 3 ) المبسوط : كتاب الصيام فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 273 .

( 4 ) مبادئ الوصول إلى علم الأصول : البحث الخامس في أنّ الأمر المشروط . ص 103 - 104 .

( 5 ) شرائع الإسلام : الركن الثاني ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 194 .