كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

كتاب الزكاة

أقول : منشأ الاشكال من أنّه متصل بملك المالك ، فكان كما لو كان في يده يحكم له به ، وهذا مذهب الشيخ في المبسوط ( 1 )

.

ومن حيث إنّه في يد المستأجر فيحكم له به قضاء لليد عند عدم البيّنة ، كالدعوى في غيره . وهو اختيار الشيخ في الخلاف ( 2 )

.

قوله رحمه الله : « والنصاب على رأي » .

أقول : في اعتبار النصاب في المعادن للشيخ قولان ، أحدهما : أنّه يعتبر ، كما اختاره المصنّف ذكره في النهاية ( 3 )

والمبسوط ( 4 )

، واختاره ابن حمزة ( 5 )

.

وقال في الخلاف ( 6 )

والاقتصاد ( 7 )

: لا يعتبر فيها النصاب ، وهو اختيار ابن البرّاج ( 8 )

، وابن إدريس ( 9 )

.

وأطلق الباقون الوجوب في المعادن من غير تعرّض لاعتبار النصاب وعدمه ، كالسيد المرتضى ( 10 )

، وابن أبي عقيل ( 11 )

، وابن الجنيد ( 12 )

، وابن

( 1 ) المبسوط : كتاب الزكاة فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس ج 1 ص 237 .

( 2 ) الخلاف : كتاب الزكاة المسألة 151 ج 2 ص 123 .

( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب الخمس والغنائم ج 1 ص 448 .

( 4 ) المبسوط : كتاب الزكاة فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس ج 1 ص 237 .

( 5 ) الوسيلة : كتاب الخمس ص 138 .

( 6 ) الخلاف : كتاب الزكاة المسألة 142 ج 2 ص 119 .

( 7 ) الاقتصاد : فصل في ذكر ما يجب الخمس ص 283 .

( 8 ) المهذّب : باب الخمس وأحكامه ج 1 ص 179 .

( 9 ) السرائر : كتاب الزكاة باب الخمس والغنائم ج 1 ص 488 - 489 .

( 10 ) الانتصار : في مسائل كتاب الخمس ص 86 .

( 11 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : المقصد السادس في الخمس الفصل الأوّل في محلَّه ج 3 ص 318 .

( 12 ) المصدر السابق .