كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

كتاب الزكاة

لأنّ المطلوب إخراج صاع من قوت من الأجناس المذكورة من غير تعيين بعضها ، وإلَّا لما جاز التخيير ، وهو باطل اتفاقا ، والمطلوب للشارع حاصل في المتنازع فكان مجزئا .

قوله رحمه الله : « وما يوجد في جوف سمكة من غير احتياج إلى تعريف » .

أقول : يريد انّ من جملة ما هو ملحق بما يجب فيه الخمس ما يوجد في جوف السمكة فإنّه يخرج منه الخمس ويكون الباقي للواجد ، ولا يقتصر إلى تعريف .

والأقرب عند المصنّف اشتراط انتفاء أثر الإسلام ، فإنّه لو كان عليه أثر الإسلام دلّ على سبق تملَّك المسلم له من قبل ، فكان كاللقطة المفتقرة إلى التعريف .

قوله رحمه الله : « ولو وجد في دار الإسلام وأثره عليه فلقطة ، وإن كانت مواتا على رأي » .

أقول : للشيخ رحمه الله في هذه المسألة قولان ، أحدهما في المبسوط : انّه لقطة ( 1 )

، كما ذكره المصنّف . والثاني : انّه يخرج منه الخمس ، وهو قول ابن إدريس ( 2 )

.

قوله رحمه الله : « ولو اختلف مالك الدار ومستأجرها في ملكية الكنز قدّم قول المالك مع اليمين على إشكال » .

( 1 ) المبسوط : كتاب الزكاة فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس ج 1 ص 236 .

( 2 ) السرائر : باب الخمس والغنائم ج 1 ص 487 .